كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على جهود الوساطة بين طهران وواشنطن أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، رفض مقترحا قطريا لفتح قناة اتصال مباشر بين دبلوماسيين أمريكيين ووفد إيراني زار الدوحة مؤخرا، في خطوة تعكس استمرار التباينات داخل دوائر القرار في  طهران بشأن حدود الانفتاح على الولايات المتحدة، رغم تكثيف المساعي الإقليمية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن الدوحة سعت إلى ترتيب ما وصفته بقناة "اتصال عن قرب" بين الوفد الإيراني ودبلوماسيين أمريكيين تزامن وجودهم في العاصمة القطرية مع المحادثات الأخيرة، بهدف تجاوز الاكتفاء بتبادل الرسائل عبر الوسطاء، والانتقال تدريجيا نحو مفاوضات أكثر مباشرة.

وأوضحت أن رفض رضائي حال دون المضي في هذه الخطوة، لكنه لم يؤد إلى وقف الاتصالات غير المباشرة، التي تواصل قطر وباكستان إدارتها في محاولة لتقريب المواقف بشأن مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية والملف النووي الإيراني.


وبحسب المصادر، فإن المناقشات التي أجراها الوفد الإيراني مع المسؤولين القطريين تركزت على صيغة لإعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع جزئي للحصار وتخفيف بعض العقوبات الأمريكية، على أن يشكل تنفيذ الالتزامات المتبادلة اختبارا أوليا للثقة، يمهد للانتقال لاحقا إلى محادثات بشأن البرنامج النووي.

عقدة الخطوة الأولى

وأكد دبلوماسي مطلع على الوساطة لـ"إرم نيوز" أن وفدا قطريا زار طهران خلال الأيام الماضية، وأجرى اتصالات مع أطراف عدة داخل النظام الإيراني، في محاولة لتجاوز إحدى أبرز العقبات التي تعترض التفاهم المحتمل، والمتمثلة في تحديد الطرف الذي سيقدم التنازل الأول وطبيعة الضمانات المقابلة.

وأوضح أن النقاشات تناولت كيفية بناء الثقة بصورة متدرجة، بحيث لا ينظر أي من الجانبين إلى الخطوة التي يقدم عليها باعتبارها تنازلا مجانيا، وإنما جزءا من التزامات متبادلة تضمن استمرار العملية التفاوضية.
وبحسب الدبلوماسي، نقل الوسطاء إلى طهران استعدادا أمريكيا لتقديم التزام بعدم استئناف الضربات العسكرية ضد إيران إذا ظهرت خلافات خلال المفاوضات المقبلة، والعودة إلى الوساطة بدلا من التصعيد كلما تعثرت المحادثات بشأن أحد الملفات العالقة.

وأشار إلى أن الاتصالات مع الإدارة الأمريكية تكثفت خلال اليومين الماضيين، وتركزت على تجنب أي تصعيد عسكري خلال الأيام القليلة المقبلة، لإتاحة المجال أمام القيادة الإيرانية لدراسة المقترحات وتقديم ردها.

وأضاف أن الوسطاء يلمسون توجها لدى طهران نحو بحث اتفاق قريب، يمكن أن يفتح الطريق أمام تسوية أوسع وفق جدول زمني مختصر، وهو ما تسعى إليه واشنطن أيضا، لكن الخلاف لا يزال قائما بشأن تسلسل الخطوات وآليات التنفيذ والضمانات.

صلاحيات للتفاوض وشروط إيرانية

وتتزامن هذه التحركات مع إشارات إيرانية إلى إمكان المضي في المسار الدبلوماسي، بعدما أعلن الرئيس مسعود بزشكيان، الاثنين، أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي منح الحكومة صلاحيات معينة تتعلق بالمحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأكد بزشكيان أن طهران تسعى إلى حل الأزمة عبر الحوار، دون الكشف عن طبيعة الصلاحيات الجديدة أو حدود التفويض الممنوح للحكومة.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المشاورات عبر قطر وباكستان تجري بوتيرة مكثفة، مؤكدا أن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة يرتبطان بقبول واشنطن الشروط التي طرحتها طهران.

وتتمسك إيران بضرورة معالجة ملف المضيق ورفع الحصار والعقوبات قبل الانتقال إلى القضايا الأخرى، فيما تسعى واشنطن إلى توسيع المحادثات لتشمل البرنامج النووي وترتيبات التسوية الشاملة.

وتبرز هنا إحدى أكثر العقد حساسية في المفاوضات، إذ تطالب طهران بضمانات عملية تتعلق بإنهاء القيود المفروضة عليها والإفراج عن أموالها المجمدة، إلى جانب التفاهم على مسارات الملاحة والسفن العابرة لمضيق هرمز، بينما تريد الولايات المتحدة التأكد من أن أي تخفيف للعقوبات سيقابله تقدم ملموس في الملفات الأمنية والنووية.

مخاوف من تصعيد إسرائيلي

وفي موازاة التحركات الدبلوماسية، تتزايد المخاوف من أن تؤدي الاستعدادات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية إلى تقويض فرص التوصل إلى اتفاق، خصوصا مع استمرار النقاشات بشأن طبيعة أي مواجهة جديدة مع إيران وحدودها وأهدافها.

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن بحث خيارات لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران بالتنسيق مع واشنطن، وسط تقديرات بأن أي تصعيد جديد قد يمتد إلى حلفاء طهران في المنطقة، وفي مقدمتهم حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن وفصائل مسلحة في قطاع غزة.

وتشمل السيناريوهات المتداولة استهداف منشآت للطاقة وبنى تحتية حيوية ومواقع عسكرية ونووية إيرانية، وهي خيارات لا يعني تداولها اتخاذ قرار نهائي بتنفيذها.

ويضع هذا المشهد الوسطاء أمام سباق مع الوقت، في محاولة لانتزاع تفاهم أولي يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، خصوصا أن أي تصعيد عسكري قد ينعكس على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي.

خلافات حول جدوى الحرب

وفي قراءة للمشهد، يرى أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور وليد صافي أن تكثيف جهود الوساطة يعكس رغبة دول المنطقة في تجنب مواجهة عسكرية جديدة، قد تمتد تداعياتها إلى أراضيها وتفرض عليها أثمانا أمنية واقتصادية باهظة.

وقال صافي لـ"إرم نيوز" إن الإدارة الأمريكية تشهد تباينا في تقدير الخيار الأنسب للتعامل مع إيران؛ إذ يرى اتجاه أن المفاوضات أقل كلفة وأكثر قدرة على تحقيق نتائج سياسية، بينما يعتبر اتجاه آخر أن استمرار التفاوض يمنح طهران وقتا إضافيا دون تقديم تنازلات جوهرية، ويدفع نحو الخيار العسكري.


وأوضح أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على إلحاق أضرار واسعة بالمنشآت النووية ومستودعات الصواريخ الإيرانية، لكنها لم تنجح، وفق تقديره، في تحويل تفوقها العسكري خلال المواجهات السابقة إلى مكاسب سياسية تفرض على طهران شروط واشنطن أو تدفعها إلى الاستسلام.

وأشار إلى أن الخلافات لا تقتصر على الجانب الأمريكي، بل تمتد إلى التقديرات الإسرائيلية بشأن توقيت العمليات وأهدافها، وسط تباينات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأجهزة أمنية وعسكرية حول جدوى توجيه ضربات جديدة، وما إذا كان الهدف تغيير سلوك النظام الإيراني أم السعي إلى تغييره بالكامل.

هرمز والملف النووي.. من يتنازل أولا؟

وبحسب صافي، فإن الجهود الدبلوماسية تتركز حاليا على انتزاع تنازلات متبادلة يمكن البناء عليها، لكن الموقف الإيراني لا يزال شديد التعقيد، في ظل إصرار طهران على تقديم إجراءات بناء الثقة قبل الانتقال إلى مفاوضات جوهرية.

ولفت إلى أن الخلافات بشأن مضيق هرمز لا تتعلق بمجرد إعلان إعادة فتحه، وإنما تشمل ترتيبات الملاحة وتحديد المسارات والسفن المسموح لها بالعبور، ومدى ارتباط ذلك بإجراءات أمريكية تتعلق برفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات.

وأضاف أن طهران لا تبدو مستعدة للانتقال إلى مناقشة الملف النووي وفق التصور الأمريكي قبل الحصول على ضمانات بشأن تنفيذ الالتزامات المقابلة، وهو ما يجعل التوصل إلى تفاهم بشأن ترتيب الخطوات عاملا حاسما في مستقبل المفاوضات.

وأشار إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال يفتقر إلى الوضوح، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، معتبرا أن الاتصالات بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس استمرار حضور الخيار العسكري على طاولة القرار.

ومع ذلك، لم يستبعد صافي أن يمنح ترامب الوسطاء القطريين والباكستانيين فرصة إضافية بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بدلا من الانتقال مباشرة إلى تصعيد جديد، خصوصا في ظل الجدل المتصاعد داخل الولايات المتحدة بشأن التكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب.ارم